تزايدت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة حول ملف التصالح في مخالفات البناء، عقب قرار الحكومة مد فترة تلقي الطلبات لمدة جديدة، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بشكل منظم.
وفي سياق متصل، حدد القانون 9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، جاءت على النحو التالي:
1- تغيير استخدام المباني في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بشرط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل اعتماد هذه الخطوط أو على شوارع غير منفذة فعليًا.
3- التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا للائحة التنفيذية.
4- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفق ضوابط محددة، مع عدم الإضرار بالقيمة المعمارية والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط الحفاظ على النسيج العمراني والحصول على الموافقات اللازمة.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة، بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية وموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الطيران المدني أو وزارة الدفاع.
7- البناء على أراضي الدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
8- تغيير استخدام العقارات في المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، بشرط توافق الاستخدام الجديد مع طبيعة المنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية، مثل المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023، وفق تقارير الجهات المختصة.



