تعديلات شاملة لحماية الأسرة وتطوير إجراءات الزواج والطلاق والحضانة

شهد اجتماع الحكومة الموافقة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، في إطار خطة تستهدف تحديث منظومة الأسرة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويعالج التحديات الراهنة.

ويأتي المشروع بمجموعة واسعة من التعديلات التي تمس مختلف جوانب الحياة الأسرية، من عقد الزواج وحتى إجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وتعزيز استقرار الأسرة.

عقد الزواج لأول مرة بشكل مُفصل وملزم

استحدث القانون ملحقًا جديدًا لعقد الزواج، يتضمن اتفاقات واضحة بين الزوجين بشأن:

مسكن الزوجية
المسائل المالية بين الطرفين

ويتمتع هذا الملحق بقوة السند التنفيذي، بما يعني إمكانية تنفيذه مباشرة من خلال الجهات المختصة دون الحاجة للجوء إلى إجراءات قضائية طويلة.

وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج

تضمن المشروع تنظيم وثيقة تأمين تُمنح للمقبلين على الزواج، بهدف:

تعزيز استقرار الأسرة
توعية الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع
تشجيع محاولات الصلح والإصلاح قبل الانفصال

رؤية الأطفال بعد الانفصال.. حلول إلكترونية جديدة

استحدث القانون نظامًا جديدًا يشمل:

نظام الاستزارة
الرؤية الإلكترونية للأطفال

وذلك لتجاوز صعوبات تنفيذ الرؤية التقليدية، مع التأكيد على استمرار تواصل الطفل مع والديه، وإعطاء مصلحة الطفل الأولوية المطلقة في جميع القرارات والإجراءات القضائية.

تنظيم دعاوى النفقة وتخفيف الأعباء

نص القانون على عدة تغييرات مهمة في قضايا النفقة:

إلزام المدعي بتجميع جميع طلبات النفقة والأجور والمصروفات في دعوى واحدة فقط
تقليل عدد القضايا وتخفيف العبء على الأسر
تسريع الفصل في النزاعات

كما أكد المشروع:

استمرار إعفاء دعاوى النفقة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي
تكليف نيابة شؤون الأسرة بالتحقق من الدخل الحقيقي للمدعى عليه لضمان العدالة

تطوير آليات تنفيذ أحكام الأسرة

ينص المشروع على إنشاء:

إدارة متخصصة داخل كل محكمة ابتدائية
مهمتها تنفيذ أحكام وقرارات محاكم الأسرة

وذلك بهدف تسريع التنفيذ وتقليل التعقيدات التي تواجه المتقاضين.

مراعاة ذوي الإعاقة

أقر القانون إدخال لغة الإشارة ضمن مفهوم الإيجاب والقبول في عقود الزواج والطلاق، دعمًا لحقوق ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في الإجراءات القانونية.