قانون الأحوال الشخصية.. لجنة الإعداد: المشروع يستند لأحكام قضائية مستقرة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الصياغة المقترحة للقانون تعتمد بدرجة كبيرة على أحكام قضائية مستقرة صادرة عن محكمة النقض، بما يضمن تعزيز الاستقرار القانوني في القضايا الأسرية.

وأوضح أن بعض الأحكام القضائية أقرت مبدأ فسخ عقد الزواج في حالات الغش والتدليس من أحد الطرفين، وهو ما تم الاستناد إليه في إعداد بعض مواد المشروع.

وأشار إلى أن بعض التفسيرات الفقهية داخل المذهب الحنفي لا تجيز فسخ الزواج في حالات معينة تتعلق بالغش المرتبط ببعض المسائل الخاصة، معتبرًا أن هذه المسائل تختلف في معالجتها وفق الاجتهادات الفقهية والقضائية.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق وضوح أكبر في تنظيم القضايا الأسرية، من خلال الجمع بين الاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية المستقرة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة.

وأكد أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحية في مناقشة مواد المشروع، سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية.