وزير الصحة أمام «صحة النواب»: موازنة 2026/2027 تستهدف تحسين الخدمات وتوسيع التأمين الشامل

جانب من اللقاء

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن إعداد الموازنة يعتمد على تحديد أولويات الاحتياجات الصحية للمواطنين، مع توجيه الموارد بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشددًا على دعم أي مقترحات تسهم في تحقيق مردود إيجابي ملموس على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مشروع الموازنة يركز على دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز قطاع الصحة العامة والوقاية، إلى جانب استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق التغطية الصحية لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية ورفع كفاءتها، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، بما يواكب المعايير العالمية ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات، فضلًا عن تعزيز حوكمة الإنفاق وتوجيهه نحو المشروعات ذات الأولوية.

وأضاف أن الموازنة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مع التركيز على البرامج الوقائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة والأم والطفل وكبار السن، في إطار تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لسد احتياجات القطاع.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتحسين جودتها، مع تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية لبناء نظام صحي قوي ومستدام.

وشهد الاجتماع تفاعلًا من أعضاء اللجنة، حيث تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لإدراج بند بالموازنة لدعم توفير أجهزة قياس السكر دون وخز للأطفال، وهو المقترح الذي لاقى إشادة من ممثل وزارة المالية نظرًا لأثره الإيجابي على تخفيف الأعباء عن الأسر، مع التأكيد على دراسته وفق الإمكانات المالية المتاحة.

وفي ختام المناقشات، شدد وزير الصحة على التزام الوزارة بدراسة كافة المقترحات التي تحقق منفعة صحية حقيقية للمواطنين، مع مراعاة كفاءة إدارة الموارد والانضباط المالي.