وزارة التموين: باب التظلمات على البطاقات التموينية مستمر

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تواصل استقبال طلبات التظلم الخاصة بالمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مشددًا على أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا دون تحديد موعد لإغلاقه، بما يتيح الفرصة لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم.

وأوضح كمال، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة وفرت مسارين لتقديم التظلمات، أولهما عبر منصة "مصر الرقمية" التي تقدم الخدمة إلكترونيًا مجانًا على مدار الساعة، والثاني من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، لخدمة المواطنين غير القادرين على استخدام الوسائل الإلكترونية.

وأشار إلى أن مكاتب البريد تستقبل المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالتنسيق بين وزارتي التموين والاتصالات، حيث تعمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بهدف تسهيل إجراءات تحديث البيانات للمواطنين خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف أن تحديث البيانات إلكترونيًا لا يكتمل إلا بتوجه المواطن بعد ذلك إلى أحد مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة، والتي يبلغ عددها نحو 1500 مكتب ومركز على مستوى الجمهورية، لتقديم المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم أو توضح أسباب اعتراضه على قرار الاستبعاد.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة منذ فتح باب التقديم في 14 يونيو الماضي تجاوز خمسة آلاف طلب، مؤكدًا أن وزير التموين وجّه بسرعة فحصها من خلال لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية للانتهاء من مراجعة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأوضح أن الوزارة ستعلن نتائج الدفعة الأولى من التظلمات مع نهاية شهر يوليو الجاري، لافتًا إلى أن المواطنين الذين يتم قبول طلباتهم سيتلقون رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة بقاعدة بيانات منظومة التموين لإبلاغهم بنتيجة الفحص.

وشدد كمال على أن عمليات تنقية قواعد بيانات الدعم مستمرة بصورة دورية، موضحًا أن الهدف ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة الفرصة لإدراج مستحقين جدد داخل المنظومة.

وأشار إلى أن معايير العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الوزارة في مراجعة الاستحقاق تشمل عددًا من المؤشرات الاقتصادية، من بينها مستوى دخل الأسرة، وامتلاك أكثر من سيارة، أو حيازات زراعية كبيرة، وغيرها من المؤشرات التي تعكس القدرة المالية للمستفيد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تلك المعايير تخضع للمراجعة والتحديث بشكل مستمر، بما يحقق عدالة توزيع الدعم ويضمن توجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار استقبال التظلمات ودراسة كل حالة على حدة وفقًا للضوابط المعتمدة.