البنك الأهلي المصري يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية

استمرارًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية متخصص لتمويل المباني الخضراء، حيث يُعد البنك من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمات في القطاع المصرفي.

ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.

التزام استراتيجي برؤية مصر 2030 ومواجهة التغير المناخي

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تجسيدًا لرؤية البنك في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيز دوره في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجًا تمويليًا متخصصًا لتمويل المباني الخضراء في مصر، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي.

تمويل مرن وحوافز لدعم القطاعين العام والخاص

وأضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاعين العام والخاص، وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر.

وأوضحت أن المنتج لا يُعد مجرد تمويل تقليدي، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، مشيرة إلى أن المباني الخضراء تمثل فرصة استثمارية ذكية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، وتقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخل هذه المباني، بما ينعكس إيجابًا على إنتاجية العاملين.

دعم المطورين وتوسيع قاعدة المستفيدين

وأشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التمويل الجديد يتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الحصول على تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل، وتمويل يصل إلى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع، مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.

وأضاف أنه يتم تقسيم شرائح التسعير بما يتناسب مع مستوى شهادة المباني الخضراء، بما يتيح الفرصة لجميع العملاء، سواء الحاصلين على شهادات دولية أو الذين لديهم اعتماد من استشاري مباني خضراء، للاستفادة من البرنامج.

وكشف أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 8 شركات استثمارية أخرى قيد الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه، مؤكدًا حرص البنك على تشجيع شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج وبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

ويأتي إطلاق هذا المنتج كخطوة ضمن سلسلة من المنتجات المستدامة التي تعزز جهود البنك الأهلي المصري لترسيخ ريادته في مجال التمويل المستدام بالسوق المصري، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.