حقيقة فرض ضريبة على الغاز المنزلي.. وزير المالية يحسم الجدل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية أو زيادات في فواتير الغاز نتيجة هذه التعديلات.

وأوضح الوزير، خلال مناقشات مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف تنظيم آليات تحصيل الضريبة من الشركة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي.

وشدد كجوك على أن الحكومة ملتزمة بمراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المالية والضريبية، مؤكدًا أن أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمنازل ستظل دون تغيير، وأن المواطنين لن يتأثروا بأي شكل من الأشكال بالتعديلات المطروحة.

وقال وزير المالية إن الدولة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن تعديل قانون القيمة المضافة لا يتضمن أي مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.

وفي السياق ذاته، نفى النائب محمد السيد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، موضحًا أن الضريبة الواردة في مشروع القانون تخص الجهة التي تقوم بشراء الغاز الطبيعي، ولا يتم تحميلها للمستهلكين.

وأضاف أن ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن زيادة تكلفة استهلاك الغاز نتيجة التعديلات الضريبية لا يستند إلى معلومات دقيقة، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف تنظيم العلاقة الضريبية مع الشركات المعنية فقط، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية جديدة.

وتأتي هذه التصريحات لحسم حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، والتأكيد على أن التعديلات المقترحة لن تؤدي إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع.