مصر تفتح باب استثمارات بترولية جديدة بـ52.9 مليون دولار.. حفر 6 آبار

وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، تتضمن حدًا أدنى من الاستثمارات يُقدر بنحو 52.97 مليون دولار، إلى جانب حفر 6 آبار كحد أدنى، في خطوة تستهدف تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

اتفاقيات بترولية جديدة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف

تأتي هذه الموافقات في إطار توجه الدولة لدعم قطاع الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بما يواكب خطط التوسع في الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة عددا من المناطق الواعدة في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية في قطاع البترول المصري.

شرق الإسكندرية وشمال طنطا ضمن أبرز مناطق البحث

تتضمن الاتفاقية الأولى مشروع التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.

كما تشمل الاتفاقية الثانية منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بين مصر، وإيجاس، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.

الفيروز وشمال سيناء وحقل عسران ضمن خطة التوسع

أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بمنطقة الفيروز الأرضية في شمال سيناء، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بين مصر، وإيجاس، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.

في حين تشمل الاتفاقية الرابعة مشروع التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.

استثمارات جديدة تدعم قطاع الطاقة المصري

وتعكس هذه الاتفاقيات استمرار جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول، ورفع معدلات الإنتاج من الغاز والزيت الخام، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تستهدف الاتفاقيات زيادة أعمال الحفر والاستكشاف من خلال تنفيذ حد أدنى يبلغ 6 آبار جديدة، بما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة ورفع كفاءة الإنتاج في المناطق المختلفة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.