السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 11 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة لمنظومة التأمينات في مصر.

وتضمن القرار التصديق على استبدال نص المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالنص الجديد، الذي ينظم آلية التزامات الخزانة العامة للدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التعديل الجديد، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادة هذا القسط بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما ينص القرار على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2027، على أن تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029، في إطار خطة تدريجية لضبط الالتزامات المالية.

ويتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يوليو 2026، على أن يستمر سداد القسط لمدة 50 عامًا، بما يعكس التزام الدولة بضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتعزيز موارده المالية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق المعاشات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين واستدامة النظام التأميني على المدى الطويل.