موعد تطبيق منظومة الدعم التمويني الجديدة

تواصل الحكومة استعداداتها لإطلاق منظومة الدعم النقدي الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف بدء التطبيق اعتبارًا من العام المالي المقبل، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة وصوله إلى مستحقيه.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ما زالت تستكمل الدراسات الفنية والإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستفيدين من الدعم.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف الرئيسي من التحول إلى الدعم النقدي يتمثل في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، ومنحها مرونة أكبر في تحديد أولوياتها واختيار السلع التي تحتاجها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد سيعالج بعض التحديات المرتبطة بمنظومة الدعم الحالية، من خلال إتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين للاستفادة من قيمة الدعم، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأسر المختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الدعم سيظل مرتبطًا ببطاقات التموين، لكن بآلية أكثر مرونة، حيث سيتمكن المستفيد من توجيه قيمة الدعم لشراء السلع التي تناسب احتياجات أسرته، سواء كانت سلعًا تموينية أساسية أو منتجات أخرى تدخل ضمن المنظومة الجديدة.

وتتضمن خطة التطوير التوسع في عدد المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في صرف السلع التموينية، إلى جانب دراسة تطبيق نظام "السلة الغذائية المرنة"، الذي يمنح المستفيد قيمة مالية محددة يمكن استخدامها في شراء السلع الأساسية وفقًا لاحتياجاته، بما يعزز حرية الاختيار ويرفع كفاءة الاستفادة من الدعم.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.