رئيس إسكان النواب يعلن عن خطة برلمانية لمواجهة مشاكل السوق العقارية

أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية وطنية شاملة لتنظيم السوق العقارية في مصر، بما يضمن تطوير القطاع بشكل متكامل بعيدًا عن الحلول الجزئية، ويعزز من كفاءته وشفافيته واستدامته.

وأوضح شلبي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المقترحات الجارية لا تقتصر على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بل تستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل ينظم العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء، مع التركيز على حماية العملاء باعتبارهم الطرف الأضعف داخل السوق.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يمثل أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن السوق العقارية المصرية تشهد حجم مشروعات ضخمًا، حيث تبلغ قيمة المشروعات القائمة نحو 120 مليار دولار، مع خطط مستقبلية قد تصل إلى 550 مليار دولار، وفق تقارير دولية حديثة.

وفي المقابل، أشار رئيس اللجنة إلى وجود تحدٍ رئيسي يتمثل في محدودية الشفافية، موضحًا أن مصر تحتل مرتبة متأخرة نسبيًا في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، ما يستدعي تطوير الإطار التنظيمي وتعزيز الإفصاح وتوفير البيانات بشكل أكبر.

وأضاف أن هناك توجهًا لوضع إطار موحد للبيانات الأساسية في العقود العقارية، يحدد التزامات كل من المطور والعميل دون فرض عقد موحد كامل، بما يحقق التوازن بين مرونة السوق وضمان الحقوق.

واختتم شلبي بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة تعاقدية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتدعم ثقة المستثمرين والعملاء في السوق العقارية المصرية، مع الحفاظ على استقرار القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد.