تحرك برلماني بسبب إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية والري، بشأن استمرار ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة والأمن المائي.

وأوضح النائب أن هذه الممارسات لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة في عدد من المحافظات، بما يتسبب في تلوث مصادر المياه، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، فضلًا عن زيادة مخاطر انتشار الأمراض، والإضرار بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

وأكد أن التشريعات الحالية، وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، تجرم هذه الأفعال، إلا أن المشكلة تكمن في ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب.

وشدد البياضي على أن الحفاظ على هيبة الدولة يرتبط بقدرتها على تنفيذ القوانين، وليس فقط بإصدارها، مؤكدًا أن استمرار تحويل الترع والمصارف إلى أماكن للتخلص من الحيوانات النافقة يمثل تهديدًا مباشرًا للمواطنين. كما أشار إلى أن غياب نقاط التجميع وأماكن المعالجة ووسائل النقل المعتمدة في العديد من القرى يزيد من تفاقم الأزمة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة، تشمل توفير نقاط تجميع بالمراكز والقرى، وآليات آمنة وسريعة للنقل والتخلص، وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، إلى جانب إعلان نتائج حملات التفتيش، وعدد المحاضر والعقوبات الموقعة، ونشر خريطة رسمية لأماكن التخلص والمعالجة، مع دراسة تشديد العقوبات على المخالفين، خاصة في حالات تكرار إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية.