كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرارات بإلغاء وشطب تراخيص 576 شركة عاملة في عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل التمويل والتخصيم والسمسرة، وذلك خلال الفترة من عام 2024 وحتى منتصف يونيو 2026.
ووفقًا لمستند حصل عليه القاهرة 24، سجل عام 2025 النصيب الأكبر من قرارات الشطب والإلغاء بإجمالي 537 شركة، مقارنة بـ32 شركة خلال عام 2024، فيما تم إلغاء وشطب تراخيص 7 شركات منذ بداية عام 2026 وحتى منتصف يونيو الجاري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق المالية غير المصرفية، والتأكد من التزام الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة للأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وحماية حقوق المتعاملين ودعم الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي مراعاةً للظروف التشغيلية للصناديق الحكومية، وتحفيزًا لها على استكمال إجراءات التوافق مع الضوابط المعتمدة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويحافظ على مصالح المستفيدين من خدماتها.




