موازنة 2026/2027.. المالية: دعم أوسع للمواطن واستهداف لخفض الدين وزيادة الإنتاج

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصدير، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بشكل مباشر بنتائج السياسات المالية في حياته اليومية.

وأوضح الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة، أن الحكومة تستهدف إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بنسبة نمو 32%، مقابل مصروفات تصل إلى 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%، في إطار سياسة مالية تعتمد على ضبط الإنفاق مع استمرار ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن أولويات الإنفاق تتركز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، مع تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أوضح كجوك تخصيص 836.8 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، تشمل دعم السلع التموينية وبرامج «تكافل وكرامة» ومعاش الطفل والرائدات الريفيات، إضافة إلى 822.8 مليار جنيه للأجور، بما يعكس استمرار الدولة في دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة للفئات المختلفة.

واختتم الوزير بالتأكيد على استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز إلى 4.9%، مع العمل على تقليل الدين العام تدريجيًا، وزيادة دعم الإنتاج والتصدير من خلال تخصيص 80 مليار جنيه للحوافز، بما يعزز النمو الاقتصادي ويقوي تنافسية الاقتصاد المصري.