مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات ضريبة البورصة

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة الدمغة الخاصة بتعاملات البورصة، والتي تتضمن فرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المصريين والأجانب، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف على عمليات التداول اليومي.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدمغة، وذلك بعد تعديل المادة (83 مكرر)، بما يسمح بفرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة، باستثناء وثائق الاستثمار.

وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن استثناء وثائق الاستثمار يأتي في إطار تجنب الازدواج الضريبي، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار تخضع بالفعل للضرائب باعتبارها كيانات مستقلة، وبالتالي لا يجوز فرض أعباء ضريبية إضافية على حملة الوثائق.

وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق التوازن بين تنمية سوق المال وتعزيز الإيرادات الضريبية، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية ودعم أدوات الاستثمار المختلفة.