البنك المركزي يرصد تراجع استثمارات الأجانب وارتفاع حصة البنوك

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى ما يعادل 1.969 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس تغيرًا في هيكل المستثمرين بسوق أدوات الدين الحكومية.

ارتفاع الأرصدة القائمة لأذون الخزانة

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الصادر اليوم، أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية ارتفع إلى 5.904 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.752 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار توسع الحكومة في أدوات التمويل قصيرة الأجل.

البنوك المحلية تعزز استثماراتها

وأشار التقرير إلى ارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة لتسجل 579.704 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مسجلة زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام.

كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 1.207 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.054 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

نمو استثمارات البنوك الأجنبية والمتخصصة

ولفت البنك المركزي إلى أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة ارتفعت إلى 78.454 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

كما سجلت البنوك المتخصصة يادة في استثماراتها لتصل إلى 14ش5.03 مليار جنيه، مقارنة بنحو 138.070 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس استمرار إقبال المؤسسات المصرفية المحلية على أدوات الدين الحكومية.