مصلحة الضرائب تكشف مزايا النظام الضريبي المبسط 2026

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي المبسط الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2025 يمثل خطوة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تقديم حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار خطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضحت أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا عديدة، أبرزها تطبيق ضريبة دخل مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% وفقًا لحجم الأعمال، إلى جانب الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، فضلًا عن الإقرار السنوي للمرتبات والأجور، والإعفاء من عدد من الالتزامات الضريبية، من بينها ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن النظام لا يقتصر على تخفيف العبء الضريبي فقط، بل يعتمد أيضًا على تبسيط الإجراءات، دون إلزام الممولين بإعداد سجلات محاسبية معقدة أو تقديم إقرارات مطولة، بما يجعله أكثر ملاءمة لطبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة، مشيرة إلى أن المصلحة رصدت إقبالًا متزايدًا على التسجيل منذ بدء تطبيق النظام، في ظل ما يوفره من بيئة ضريبية أكثر مرونة واستقرارًا.

وشددت على أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما ركيزة أساسية في خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن المصلحة تواصل تقديم الدعم الفني للممولين من خلال مراكز الخدمة، والخط الساخن 16395، والندوات التوعوية المجانية، داعية أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى إلى سرعة التسجيل للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي يوفرها النظام الضريبي المبسط.