التموين تكشف حقيقة استبعاد 850 ألف مواطن.. وخطوات التظلم لإعادة بطاقة الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم لا يستهدف تقليص أعداد المستفيدين، وإنما يأتي في إطار مراجعة وتنقية قواعد البيانات للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار إتاحة التظلم أمام أي مواطن يرى أنه يستحق الدعم، وإعادة إدراجه حال ثبوت أحقيته بعد فحص بياناته.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، عليهم التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم للتعرف على أسباب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن تحديث بيانات البطاقة التموينية يمثل خطوة أساسية قبل تقديم التظلم، مشيرًا إلى إمكانية إجراء التحديث إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، أو عبر مكاتب البريد المتاحة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير أكثر من وسيلة لتيسير إجراءات المواطنين، سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو مكاتب البريد، بما يساعد على سرعة استقبال طلبات التظلم وفحصها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي إطار عملية المراجعة الشاملة لمنظومة البطاقات التموينية، تم استبعاد نحو 850 ألف مواطن عقب مراجعة البيانات وفقًا لمحددات الاستحقاق، مع استمرار استقبال التظلمات من الحالات التي ترى أنها تستحق الحصول على الدعم.

وأكد مساعد وزير التموين أن الهدف من عملية تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المخصصات، وليس تقليص أعداد المستفيدين من منظومة الدعم.

وأوضح أن الدولة تواصل تقديم الدعم للمواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ نحو 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، حيث يستفيد قرابة 66 مليون مواطن من دعم الخبز، بينما يستفيد نحو 61 مليون مواطن من الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة.

كما أشار أحمد كمال إلى تشكيل لجنة متخصصة لفحص التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، موضحًا أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لمراجعة الحالات ودراسة المستندات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار وفقًا لمدى استحقاق كل حالة.

وأضاف أن وزارة التموين، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات من خلال نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية».

وتعتمد الوزارة في تحديد مدى استحقاق المواطنين للدعم على مجموعة من المعايير، من بينها امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو امتلاك شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، بالإضافة إلى الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.

وتواصل وزارة التموين مراجعة قواعد البيانات بشكل دوري بهدف ضمان دقة بيانات المستفيدين، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

ولتقديم تظلم بشأن إيقاف بطاقة التموين، تبدأ الإجراءات بتحديث بيانات البطاقة من خلال منصة «مصر الرقمية»، ثم طباعة استمارة تحديث البيانات بعد إتمام الإجراءات الإلكترونية، والتوجه بها إلى مكتب التموين المختص برفقة المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الدعم.

وبعد تقديم التظلم، يتم إرسال رقم وتاريخ الطلب إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، ثم يخضع الطلب للمراجعة من جانب مكتب التموين ومديرية التموين المختصة، قبل إجراء المراجعة النهائية على مستوى الوزارة لاتخاذ القرار بشأن إعادة الدعم للحالات التي يثبت استحقاقها.

وشددت وزارة التموين على استمرار جهودها لتطوير منظومة الدعم وتنقية قواعد البيانات، بما يضمن وصول المخصصات إلى مستحقيها، مع سرعة التعامل مع التظلمات المقدمة من المواطنين وفحص الحالات التي تثبت أحقيتها في الحصول على الدعم.