التموين تحذر المخابز المخالفة: غرامات وحبس وغلق لمن يرفع أسعار الخبز دون مبرر

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المخابز السياحية في مختلف المحافظات، في إطار جهودها لضبط الأسواق وضمان التزام المخابز بالأسعار والأوزان الرسمية، بعد رصد مخالفات تتعلق برفع أسعار الخبز دون مبرر.

وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم أصحاب الأنشطة الملتزمين، والتصدي بحزم لأي ممارسات مخالفة للقانون.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيه الوزاري الخاص بتنظيم أسعار الخبز السياحي ليس قرارًا جديدًا، بل يتم تطبيقه منذ مارس 2026، باعتباره تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض المخابز رفعت أسعار الخبز بالمخالفة للأسعار المحددة، ما استدعى تدخل الوزارة لإعادة الانضباط إلى الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن الوزير وجه جميع مديريات التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لتكثيف الحملات الرقابية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات، وإلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة.

وأكد مساعد وزير التموين أن الحملات الرقابية تُنفذ بشكل يومي في جميع المحافظات، حيث تقوم لجان التفتيش بوزن عينات الخبز داخل المخابز باستخدام الميزان الإلكتروني، وفي حال رصد أي مخالفة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد أبو الغيط على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، موضحًا أن العقوبات قد تشمل الغرامات المالية، والحبس، وغلق المخبز المخالف في حالات تكرار المخالفات أو الإضرار بالمستهلكين، مؤكدًا استمرار دعم المخابز الملتزمة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.