«التخطيط» و«الزراعة» تبحثان تنفيذ خطة التنمية 2026-2027

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 في القطاع الزراعي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مسار التنمية المستدامة في الريف المصري.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وأمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، وعادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين، الذين شاركوا في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

«التخطيط»: الزراعة في مقدمة أولويات التنمية

وأكد أحمد رستم أن قطاع التنمية الزراعية يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بشريحة كبيرة من القوى العاملة، فضلًا عن دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الموارد.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة سلاسل الإمداد الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي، من خلال تفعيل مفهوم «القرية المنتجة»، الذي يربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية ويسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف كذلك دعم توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل الأساسية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في أسواق الغذاء.

«الزراعة»: تعظيم الموارد وجذب الاستثمارات

من جانبه، أكد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة تستهدف تعزيز قدرته التنافسية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والحد من معدلات الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الزراعية، بالتوازي مع التوسع في تطبيقات التحول الرقمي ودعم توجهات النمو الأخضر.

مؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ

وشدد فاروق على ضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ مستهدفات الخطة، إلى جانب اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة التنفيذ بصورة دورية.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه دعم التوسع في الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة في الريف المصري.