«السياحة والآثار» توضح حقيقة منع مواطن من إدخال العلم المصري إلى منطقة سقارة

نفت وزارة السياحة والآثار ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري خلال رحلة تريض داخل منطقة آثار سقارة، مؤكدة أن الواقعة المتداولة لا تعكس الضوابط العامة المنظمة لإدخال الأعلام واللافتات إلى المواقع الأثرية.

البوابة ليست تابعة لمنطقة سقارة

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن البوابة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع «فيسبوك» هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير، وليست إحدى البوابات الرئيسية لمنطقة آثار سقارة.

وأكدت أن ما جرى تداوله بشأن الواقعة يحتاج إلى وضعه في سياقه الصحيح، خاصة أن تنظيم دخول الأعلام واللافتات إلى المواقع الأثرية يخضع لضوابط محددة.

موافقة مسبقة لإدخال الأعلام واللافتات

وأشارت الوزارة إلى أن اصطحاب أو إدخال الأعلام واللافتات أو أي شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على الطابع الأثري للمواقع والمتاحف، ومنع استخدامها في أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية، أو أي أغراض أخرى لا تتوافق مع طبيعة المواقع الأثرية.

الضوابط تطبق على الجميع دون استثناء

وشددت وزارة السياحة والآثار على أن الضوابط المنظمة تنطبق على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون تمييز أو استثناء، مؤكدة أنها لا تستهدف العلم المصري أو تنتقص من مكانته ورمزيته.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار بشأن تنظيم الزيارات وإدارة المواقع الأثرية، وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من لائحته التنفيذية.

إطار جديد لتيسير دخول العلم المصري

وفي السياق ذاته، وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويهدف الإطار الجديد إلى تيسير حمل ورفع العلم المصري داخل المواقع الأثرية، بما يليق بمكانته ورمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية والحفاظ على طبيعتها.