إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة.. «تنظيم الاتصالات» يتخذ إجراءات عاجلة لمنع تسجيل الخطوط دون علم أصحابها

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك عقب انتهاء الجهاز من فحص البلاغات والشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بها.

وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار متابعته لشكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بشأن اكتشاف خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، مؤكدًا استمرار التعاون مع النيابة العامة في التعامل مع أي مخالفات قانونية أو تنظيمية.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والضوابط المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات عاجلة لضبط منظومة تسجيل الخطوط

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخطوط، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول

ووجه الجهاز شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات للتحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن هذه الآليات تعزيز مستوى الأمان في التحقق من هوية المستخدم، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع تحت حيازتهم الفعلية.

عقوبات على الشركات المخالفة

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأكد أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

واختتم الجهاز بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات الجديدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تأتي على رأس أولوياته.