أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية تمثل أداة تمويلية جديدة تستهدف توفير السيولة للممولين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات المالية المستقبلية.
وأوضح محروس، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصكوك تتيح للممولين الاستفادة من آلية جديدة لإدارة مواردهم المالية، بما يساعد على تحسين قدرتهم على التخطيط والوفاء بالالتزامات الضريبية المستحقة في المستقبل.
وأشار إلى أن نسبة العائد على الصكوك الضريبية سيتم تحديدها من جانب وزير المالية، وفقًا لطبيعة كل طرح والضوابط والقواعد القانونية المنظمة له، موضحًا أن الدولة تستهدف من خلالها تقديم مزيد من الحوافز للممولين الملتزمين ضريبيًا.
وأضاف أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن الممول يمكن أن يحصل على عائد يتمتع بإعفاء ضريبي، وفقًا للقواعد المنظمة والمزايا التي سيتم تحديدها مع كل طرح.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الأداة تستهدف كذلك تقليل الاحتياجات التمويلية للمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال إتاحة وسيلة جديدة لإدارة السيولة والتخطيط للالتزامات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز قدرة الممولين على إدارة أعمالهم.
وشدد محروس على أن التفاصيل الخاصة بآليات إصدار الصكوك الضريبية والعائد المستحق والمزايا المقدمة للممولين ستتحدد وفق الضوابط التنفيذية لكل طرح، بما يضمن تحقيق الهدف منها كأداة تمويلية وحافز للممولين الملتزمين.




