مصر و7 دول تدين الرفض الإسرائيلي لخطة إنهاء حرب غزة

أدان وزراء خارجية مصر والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، الموقف الإسرائيلي الرافض لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي حظيت بتأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، إلى جانب رفض إقامة الدولة الفلسطينية.

الدول الثماني: الموقف الإسرائيلي يهدد تنفيذ الخطة

وأكدت الدول الثماني، في بيان مشترك، أن الرفض الإسرائيلي يمثل اعتراضًا مباشرًا على الخطة الشاملة ويهدد فرص تنفيذها، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم.

واعتبر البيان أن استمرار هذا الموقف يضع على إسرائيل مسؤولية عرقلة المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

خارطة الطريق تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية

وأوضح البيان أن خارطة الطريق جاءت نتيجة جهود مكثفة بذلها الوسطاء، بمشاركة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب الأطراف والجهات المعنية بتنفيذ الخطة.

وتتضمن الخارطة عددًا من الترتيبات، من بينها حصر السلاح، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فضلًا عن البدء في عملية إعادة إعمار القطاع.

تحذير من عرقلة الجهود الأمريكية

وشدد وزراء الخارجية على أن رفض خارطة الطريق يمثل رفضًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب وتهيئة الظروف اللازمة لإرساء سلام مستدام.

ودعا الوزراء الولايات المتحدة إلى مواصلة انخراطها الفاعل لضمان التزام إسرائيل بالترتيبات والتعهدات الواردة في الخطة وخارطة الطريق، والعمل على منع أي عراقيل جديدة أمام تنفيذها.

تحميل إسرائيل مسؤولية تداعيات التعطيل

وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أي تداعيات تنتج عن استمرار الرفض أو التعطيل أو التأخير في تنفيذ الخطة، بما في ذلك أي تدهور في الأوضاع الإنسانية والميدانية داخل قطاع غزة، أو عرقلة المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

كما جددت الدول الثماني دعوتها إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة، بما يضمن معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع، وتوفير مقومات الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي.

تأكيد التمسك بحل الدولتين

وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي إجراءات تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية أو عرقلة تجسيدها، بما في ذلك الإجراءات الأحادية الجانب.

وأكدوا أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يظل مرتبطًا بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد البيان على أن أي محاولات لمنع إقامة الدولة الفلسطينية ستؤثر بصورة مباشرة على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

دعوة إلى تحرك عاجل من «مجلس السلام»

وأكد الوزراء أهمية مواصلة الدور الذي يضطلع به «مجلس السلام» في دعم تنفيذ خارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي.

كما دعوا المجلس، بدعم ومشاركة فاعلة من الولايات المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة في إطار صلاحياته، لضمان الحفاظ على مسار تنفيذ الخطة ومنع أي طرف من تعطيل بنودها أو عرقلة تطبيقها على أرض الواقع.