تفاصيل مصرع سيدة خلال مشاجرة على شاطئ بالعجمي.. والنيابة تكشف مفاجأة

كشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة أول العامرية بالإسكندرية تفاصيل جديدة في واقعة وفاة سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، إثر تدخلها لفض مشاجرة نشبت بين شقيقها وأحد العاملين على شاطئ بمنطقة الهانوفيل بالعجمي، بسبب خلاف على مكان للجلوس، حيث تبين أن المتهم في الواقعة طفل لم يتجاوز 17 عامًا.

النيابة تتحفظ على التحقيقات وتطلب التحريات

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات وفاة المجني عليها «ر. م. ع»، بعد تعرضها للاعتداء خلال المشاجرة التي وقعت مع العامل «م. إ. ف»، البالغ من العمر 17 عامًا، أثناء وجودهما بشاطئ كناري في منطقة الهانوفيل.

كما أمرت النيابة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، إلى جانب إعداد تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

مشادة بسبب مكان للجلوس تتطور إلى مشاجرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع مشادة على أحد شواطئ الهانوفيل بسبب خلاف حول مكان للجلوس، قبل أن تتطور إلى مشاجرة انتهت بسقوط السيدة وإصابتها بإصابة بالغة.

وبحسب أقوال شهود العيان أمام جهات التحقيق، بدأت المشاجرة بين المتهم وشقيق المجني عليها، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد خلاف نشب بينهما على الشاطئ، قبل أن يتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي.

تدخل شقيقة المتشاجر ينتهي بسقوطها

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المجني عليها تدخلت لمساندة شقيقها ومحاولة إنهاء المشاجرة، قبل أن يجذب المتهم شعرها ويدفعها من صدرها، ما أدى إلى سقوطها أرضًا على وجهها.

وأضافت أقوال الشهود أن السيدة تعرضت أثناء سقوطها لضربة في الرأس بالعصا الخشبية الخاصة بإحدى الشمسيات، ما تسبب في إصابتها بإصابة خطيرة.

نقل السيدة إلى المستشفى ووفاتها

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تنتمي إلى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكانت تقضي وقتها بأحد شواطئ منطقة العجمي، قبل أن ينشب الخلاف حول أحد المقاعد المطلة على البحر.

وعقب إصابتها، جرى نقلها إلى مستشفى خاص لتلقي الإسعافات والعلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.