الداخلية تكشف حقيقة منشور متداول بشأن مقتل أشخاص على يد الشرطة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما جرى تداوله عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أرقام زعمت مقتل عدد من الأشخاص على يد رجال الشرطة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، مؤكدة أن المنشورات المتداولة تضمنت عرضًا مضللًا للبيانات الرسمية.

منشور من صفحة تابعة للإخوان بالخارج

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الأجهزة المعنية رصدت منشورًا متداولًا عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج، تضمن ادعاءات بشأن مقتل أعداد من الأشخاص على يد قوات الشرطة خلال الفترة المشار إليها.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن البيانات التي استند إليها المنشور جرى تجميعها بصورة انتقائية من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بشأن المواجهات الأمنية مع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

مواجهات مع العناصر الإجرامية

وأشار المصدر إلى أن هذه المواجهات تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المواد المخدرة ومكافحة حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، موضحًا أن عمليات الضبط تتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضاف أن بعض المداهمات والمواجهات الأمنية تشهد إطلاق نار من جانب العناصر الإجرامية، ما أسفر في عدد من الوقائع عن استشهاد وإصابة ضباط وأفراد شرطة أثناء أداء مهامهم.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية تحرص على إعلان تفاصيل تلك الوقائع للرأي العام، في إطار ما وصفه بالشفافية وإطلاع المواطنين على ملابسات المواجهات الأمنية.

الداخلية: محاولات لتشويه جهود مكافحة الجريمة

واعتبرت الوزارة أن إعادة نشر البيانات الرسمية خارج سياقها يمثل محاولة لتشويه جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة، وتصوير الوقائع على نحو يخالف حقيقتها.

وأضافت أن تلك المنشورات تأتي، بحسب البيان، ضمن محاولات تستهدف النيل من جهود الشرطة في حماية المجتمع، إلى جانب استغلال بعض الوقائع لمهاجمة حالة الاستقرار الأمني في البلاد.

تأكيد على مواصلة مواجهة الجريمة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لمواجهة العناصر الإجرامية ومكافحة الاتجار في المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مشددة على أن رجال الشرطة يواصلون أداء واجباتهم رغم ما قد يترتب عليها من مخاطر وتضحيات.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة جهودها لحماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، والتعامل مع مختلف أشكال الجريمة وفقًا للقانون.