لوّحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية هدم مركز كينيدي للفنون إذا قضت المحكمة بعدم السماح بإغلاقه لمدة عامين، وهي الفترة التي تقول الإدارة إنها ضرورية لتنفيذ أعمال الترميم والتجديد.
وفي مذكرات قضائية قُدمت يوم الاثنين، وصف برانتلي تي. مايرز، محامي وزارة العدل الأمريكية، مركز كينيدي بأنه مبنى متهالك يحتاج بصورة عاجلة إلى أعمال ترميم واسعة، محذرًا من أن استمرار تدهور حالته قد يجعله غير آمن ويؤدي في النهاية إلى هدمه.
وأشار مايرز إلى أن إدارة ترامب مستعدة للمضي قدمًا في مشروع الترميم، لكنه حذر من أن تعطيل الخطة قد يؤدي إلى تراجع دعم المانحين وتوقف التمويل وأعمال الإصلاح، بما يجعل إعادة بناء المركز وترميمه أمرًا بالغ الصعوبة.
وتضمنت تصريحات الحكومة أيضًا الإشارة إلى إمكانية إنشاء مشروع بديل في موقع المركز، من بينها مدرج خارجي كبير يطل على نهر بوتوماك، وهو مقترح طُرح في السابق.
وتأتي هذه التصريحات في إطار دعوى قضائية رفعتها النائبة الديمقراطية جويس بيتي، العضو بحكم منصبها في مجلس إدارة مركز كينيدي، اعتراضًا على إضافة اسم ترامب إلى المبنى دون موافقة صريحة من الكونجرس.
وكان أحد القضاة قد قضى في وقت سابق من العام بعدم قانونية إضافة اسم ترامب إلى المركز، وأمر بإزالة اللافتات التي تحمل اسمه. إلا أن الاسم لم يُزل من المبنى، بينما جرى تغطيته مؤقتًا، وصوّت مجلس الإدارة، الذي عيّن ترامب معظم أعضائه، على إضافة عبارة تشير إلى أن المركز "تم ترميمه وتجديده" بواسطة الرئيس ترامب.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة جديدة يوم الخميس لمناقشة مستقبل مركز كينيدي ومصير مشروع الترميم والإغلاق المقترح.




