قرار جديد من إدارة ترامب بشأن تأشيرات الهجرة

علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواعيد مقابلات تأشيرات الهجرة للمتقدمين من مختلف دول العالم، بالتزامن مع إطلاق وزارة الخارجية الأمريكية برنامجًا تدريبيًا لموظفي السفارات والقنصليات، في خطوة جديدة تعكس تشديد سياسات الهجرة خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

تدريب موظفي السفارات والقنصليات

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج تدريب على مستوى سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، مشيرًا إلى أن مواعيد خدمات التأشيرات ستخضع للتعديل بما يتناسب مع تنفيذ البرنامج.

ولم تحدد الوزارة مدة التدريب أو الموعد المقرر لاستئناف المواعيد بصورة طبيعية، ما يترك المتقدمين أمام حالة من عدم اليقين بشأن مواعيد مقابلاتهم الجديدة.

ويستهدف التدريب رفع كفاءة الموظفين القنصليين في فحص طلبات التأشيرات، ومساعدتهم على تحديد المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون مستقبلًا على برامج المساعدات العامة في الولايات المتحدة، مع التأكيد على إجراء تقييم شامل ومتسق لكل طلب.

إعادة جدولة مقابلات المتقدمين

وأفادت تقارير صحفية بأن عددًا من المتقدمين الذين كانت لديهم مقابلات محددة للحصول على تأشيرات هجرة تلقوا رسائل إلكترونية تفيد بإعادة جدولة مواعيدهم، على أن يتم إخطارهم لاحقًا بالموعد الجديد.

ويثير القرار حالة من الترقب بين المتقدمين، خصوصًا مع عدم إعلان وزارة الخارجية جدول زمني واضحًا لانتهاء البرنامج التدريبي وعودة مواعيد المقابلات إلى معدلاتها المعتادة.

إجراءات متشددة بشأن الهجرة

وتأتي الخطوة بعد أيام من إلغاء قاضٍ أمريكي سياسة لإدارة ترامب كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، بعدما خلص إلى أن السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تبنت إدارته حزمة واسعة من الإجراءات الرامية إلى تشديد نظام الهجرة، شملت إلغاء بعض التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، إلى جانب فرض قيود ورسوم جديدة على عدد من مسارات الهجرة القانونية.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على نظام الهجرة والتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة.

انتقادات حقوقية لسياسات ترامب

في المقابل، واجهت سياسات الهجرة الجديدة انتقادات من جماعات حقوقية، رأت أن بعض الإجراءات قد تنطوي على تمييز وتمس ضمانات الإجراءات القانونية وحرية التعبير.

وأثارت منظمات حقوقية مخاوف خاصة بشأن الإجراءات التي طالت بعض الأفراد على خلفية مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.