الرقابة المالية تشدد ضوابط تسويق وثائق التأمين المرتبطة بالذهب

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين يتضمن إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية العملاء، خاصة في ما يتعلق بوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.
ويُلزم التعميم الشركات بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الأساسية، مع توضيح أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول.
كما شددت الهيئة على ضرورة توضيح آلية إدارة الاستثمار، وبيان الصندوق أو مدير الاستثمار، مع حظر الإيحاء بأن شركة التأمين تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بشكل مباشر إذا لم يكن ذلك صحيحًا.
حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية
وحظر التعميم استخدام أي عبارات أو أساليب تسويقية قد تؤدي إلى خلط المنتج التأميني بالودائع أو الحسابات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية، إلى جانب منع نشر بيانات غير دقيقة أو مضللة بشأن طبيعة المنتج وشروطه.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بما يؤكد اطلاعه على الشروط والأحكام، وإدراكه أن المنتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا مصرفيًا، فضلًا عن حصوله على المعلومات اللازمة لفهم مزاياه ومخاطره.
وأكد التعميم أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح وحماية حقوق المتعاملين.
وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات المتخذة ونموذج إقرار العميل المستخدم في التعاقد.