وزارة العمل تعلن عن 14.4 ألف فرصة عمل جديدة للشباب

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، بمشاركة نحو 80 شركة من القطاع الخاص والاستثمار، تطرح أكثر من 14 ألفًا و486 فرصة عمل في مجالات وتخصصات مهنية متنوعة، ضمن جهود الدولة للتوسع في توفير فرص العمل وربط مؤهلات الشباب باحتياجات سوق العمل.

ويُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة القاهرة والجامعة المصرية الصينية، بمقر الجامعة في منطقة جسر السويس بالقاهرة، بمشاركة شباب من القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

80 شركة تطرح 14 ألفًا و486 وظيفة

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص، التي توفر وظائف متنوعة تناسب عددًا كبيرًا من المؤهلات والتخصصات والخبرات، بما يمنح الشباب الباحثين عن فرص عمل إمكانية الاختيار بين العديد من الوظائف وفقًا لقدراتهم المهنية.

ويشارك في افتتاح فعاليات الملتقى حسن رداد، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إلى جانب الدكتورة كريمة عبدالكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عصام إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات الدولة وممثلي الشركات المشاركة.

وتأتي إقامة الملتقى داخل الجامعة المصرية الصينية في إطار توسيع التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، وفتح قنوات مباشرة أمام الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل للتواصل مع أصحاب الشركات والتعرف على متطلبات الوظائف المتاحة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الملتقى يأتي ضمن توجه الوزارة لتطبيق مفهوم «التشغيل التكاملي» بين المحافظات التي تتشارك في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على تحقيق توافق أكبر بين احتياجات الشركات والمهارات المتوفرة لدى الشباب.

ودعا الوزير شباب المحافظات الأربع إلى الحضور والاستفادة من الفرص التي تطرحها الشركات، مشددًا على مواصلة الوزارة جهودها لتطوير منظومة التشغيل وتوسيع خدماتها للوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن فرص عمل.

ومن المقرر أن يجري وزير العمل ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة المصرية الصينية جولة داخل أجنحة الشركات المشاركة، لمتابعة الوظائف المطروحة والتعرف على آليات استقبال طلبات الشباب، إلى جانب الاستماع إلى المتقدمين والاطلاع على احتياجات الشركات من العمالة والكوادر المؤهلة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل، بما يسهم في توفير وظائف لائقة ومستدامة، ورفع معدلات الإنتاج ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.