14 ألف فرصة عمل في ملتقى التوظيف الثاني بالقاهرة.. التفاصيل وموعد التقديم

تستعد وزارة العمل لإطلاق فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، يوم الأحد المقبل 30 أغسطس 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 80 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، التي تطرح أكثر من 14 ألف فرصة عمل في تخصصات ومهن متنوعة.

 

ويفتتح فعاليات الملتقى الدكتور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر الجامعة بمنطقة جسر السويس، بمشاركة شباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

 

14 ألف فرصة عمل للشباب

 

وتوفر الشركات المشاركة إجمالي 14 ألفًا و486 فرصة عمل في قطاعات ومجالات مختلفة، بما يتناسب مع المؤهلات والتخصصات والخبرات المتنوعة للباحثين عن وظائف.

 

وتتضمن الفرص المطروحة 2959 وظيفة في مجالات الإنتاج والخدمات، و1698 ممثل خدمة عملاء، و651 فرد أمن، و635 فنيًا، و577 مهندسًا، و513 مندوبًا، و512 شيفًا، و443 كاشير، و379 سائقًا، و334 بائعًا، و264 أمين مخزن، و138 استيوارد، و54 وظيفة إدارية، و41 محاسبًا، إلى جانب تخصصات ومهن أخرى.

 

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار خطة وزارة العمل لتطبيق سياسة «التشغيل التكاملي»، من خلال تعزيز التعاون بين المحافظات والجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وربط احتياجات الشركات من العمالة بجهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

 

ودعا وزير العمل الشباب الباحثين عن فرص عمل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية إلى المشاركة في الملتقى والاستفادة من الوظائف التي تطرحها الشركات، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع نطاق خدمات التشغيل والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل.

 

وأوضح أن ملتقيات التوظيف تمثل حلقة وصل مباشرة بين الشباب وأصحاب الأعمال، إذ تتيح للمتقدمين التعرف على متطلبات سوق العمل والتخصصات الأكثر طلبًا، في الوقت الذي تساعد فيه الشركات على الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لاحتياجاتها.

 

ومن المقرر أن يتفقد وزير العمل ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة المصرية الصينية الشركات المشاركة، ويلتقوا بالشباب المتقدمين للوظائف، لمتابعة سير إجراءات التقديم والوقوف على احتياجات الباحثين عن العمل، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.