أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش» وتفعيل «رادار الأسعار»، في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات الرقابة على الأسواق، وتشديد المتابعة الميدانية على المنشآت التجارية والتعامل مع أي مخالفات بشكل أكثر سرعة ودقة.
وقال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، إن المنظومة الجديدة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي للممارسات غير المنضبطة التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.
وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التموين وجه بتعزيز الوجود الرقابي الفعلي داخل الأسواق، إلى جانب تطوير الأدوات التي يستخدمها مفتشو التموين خلال الحملات، بما يضمن الانتقال إلى منظومة رقابية أكثر دقة تعتمد على البيانات والمعلومات.
كيف يعمل «كارت المفتش»؟
وأشار مساعد وزير التموين إلى تطبيق منظومة «كارت المفتش» على مستوى مديريات التموين في مختلف المحافظات، مع إتاحة البيانات الخاصة بالمنظومة للجهات المعنية، بما يسهم في توحيد وتنسيق الجهود الرقابية.
وتتيح المنظومة للمفتش إثبات الزيارة للمنشأة بشكل لحظي، مع تسجيل نتائج أعمال التفتيش وتوثيق المخالفات التي يتم رصدها ميدانيًا بالصور والفيديو، إلى جانب تحديد الموقع الجغرافي للمنشأة.
وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى إنشاء سجل إلكتروني متكامل لكل منشأة ولكل زيارة تفتيشية، بما يعزز دقة المتابعة ويساعد الجهات الرقابية على رصد المخالفات والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية.
وشدد أبو الغيط على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في رفع كفاءة العمل الرقابي.




