حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام جديد بقرار من مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار دعم منظومة الرقابة وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشارك في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسيرة داخل الرقابة المالية

ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى حمدي بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين بقطاع التأمين.

كما تولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يصدر قرار تعيينه مساعدًا لرئيس الهيئة، مستفيدًا من خبراته في المجالات الرقابية والمالية والقانونية، بما يدعم تطوير منظومة الامتثال والحوكمة داخل القطاع.

26 عامًا من الخبرة في مكافحة الجرائم المالية

ويمتلك بدوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا، تجمع بين الخلفية الأمنية والقانونية، لا سيما في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليل أنماطها، فضلًا عن بناء القدرات الفردية والمؤسسية للتعامل معها ورصدها بصورة مبكرة.

وتخرج بدوي في كلية الشرطة عام 1997، ثم حصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

خبرات في مباحث الأموال العامة

وعمل بدوي لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.

وخلال مسيرته، شارك في جهود كشف وتتبع أنماط متعددة من الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

خبرات أكاديمية وتدريبية في القطاع المالي

وامتدت خبرات حمدي بدوي إلى المجالين الأكاديمي والتدريبي، حيث شارك كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقدم بدوي برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، تناولت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة القدرات الرقابية والتنظيمية وحماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار الأسواق.

تجديد تعيين مساعدين لرئيس الهيئة

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين كل من الدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار استمرار دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز قدراتها الرقابية والتنظيمية، بما يتواكب مع متطلبات تطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة منظومة الحوكمة والامتثال.