43 حملة و34 شكوى و29 إحالة.. حصاد رقابة التنمية المحلية خلال أغسطس

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ 43 حملة تفتيشية ومتابعة ميدانية خلال شهر أغسطس 2026، استهدفت 16 محافظة، بهدف متابعة أداء الوحدات المحلية، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل.

حملات تفتيشية في 16 محافظة

وشملت الحملات عددًا من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة وأسيوط والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والقليوبية، إلى جانب جنوب سيناء وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وبورسعيد والسويس ودمياط.

واستهدفت أعمال التفتيش متابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحليات، والوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة، فضلًا عن رصد المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

فحص 34 شكوى للمواطنين

وفي إطار أعمال المتابعة، قام قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بفحص 34 شكوى تقدم بها المواطنون، وتنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء والتراخيص والإشغالات والمرافق.

كما شملت الشكاوى مخالفات مالية وإدارية وبيئية، حيث جرى فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ثبت من مخالفات، بما يدعم سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

إحالة 29 حالة إلى جهات التحقيق

وأسفرت نتائج أعمال التفتيش والمتابعة عن إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التعامل الحاسم مع أوجه القصور والمخالفات داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأكدت الوزارة أن أعمال المتابعة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتعزيز الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

توجيهات بالوجود الميداني المستمر

وأكدت منال عوض استمرار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الأداء بالمحليات، موجهة القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التواجد المستمر في الشارع، ورصد المخالفات والإشغالات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

حسم في مواجهة مخالفات البناء

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على عدم التهاون في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء، مؤكدة ضرورة التعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو محاولات لتعطيل الإجراءات القانونية.

وأكدت أن مواجهة المخالفات تأتي في إطار الحفاظ على سيادة القانون، وفرض الانضباط داخل المدن والمراكز والأحياء، والحفاظ على هيبة الدولة ومنع استمرار أو تفاقم المخالفات.