بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «Nexus Analytica – نكسوس أنالاتيكا»، برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، مستجدات العمل في تطوير وتنظيم سوق الكهرباء، ووضع الأطر التنظيمية والضوابط اللازمة لإدارته، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء مع وفد الشركة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
واستعرض الاجتماع تطورات تنفيذ خطة تنظيم سوق الكهرباء، في ضوء قانون الكهرباء والإجراءات المتخذة للفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب متابعة الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الشركة في مجالات الطاقة والتخطيط والتحول الرقمي.
كما ناقش الجانبان استخدام الحلول الرقمية في إدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات شبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وقياس كفاءة الإنتاج، وتحسين عمليات التنبؤ الفني والمالي، فضلًا عن إدارة مزيج الطاقة بما يرفع كفاءة التشغيل ويدعم اتخاذ القرار.
وتناول الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتحرير التدريجي لسوق الكهرباء، ووضع تصور متكامل لفتح السوق على مراحل، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، ويراعي في الوقت نفسه خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة واستقرار الإمدادات.
كما جرى استعراض عدد من النماذج الدولية لتحرير أسواق الكهرباء، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير سوق كهرباء تنافسي، يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة التشغيل ويدعم فرص الاستثمار.
وشملت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية لتحرير السوق، والذي يعتمد على التطبيق التدريجي وفقًا لمدى جاهزية قطاع الكهرباء ومؤسساته، بدءًا من توسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولًا إلى تطوير سوق أكثر تنافسية يقوم على قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
من جانبهم، قدم ممثلو شركة «Nexus Analytica» عرضًا حول منهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع، والتي بدأت بتقييم الوضع الراهن ودراسة مدى جاهزية السوق، ثم إعداد التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله، إلى جانب تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء بما يضمن توفير بيئة تنافسية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد وزير الكهرباء على أن ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التشغيل يمثلان أولوية رئيسية في خطة تنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين فرصًا أكبر للمشاركة الفاعلة، ويعزز دور الجهات التنظيمية في الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير.
وأوضح عصمت أن تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتوفير بيئة تنافسية عادلة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير سوق الكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل على تهيئة البيئة المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يدعم استدامة المنظومة ويرفع كفاءتها.




