واشنطن تفرض قيودًا على تأشيرات مسؤولين بجنوب أفريقيا بسبب سياسات تمييزية

أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مسؤولين أجانب في جنوب أفريقيا، على خلفية اتهامات تتعلق بتطبيق سياسات وقوانين تصفها واشنطن بأنها تمييزية ضد بعض الفئات العرقية والإثنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات بعض الرعايا الأجانب، كما سترفض طلبات الحصول على التأشيرات، حال ثبوت تورط أصحابها في وضع أو تنفيذ قوانين وسياسات تسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض، أو تتضمن ممارسات تمييزية، أو تحرض على العنف ضد أقليات عرقية وإثنية في جنوب أفريقيا.

وأوضح روبيو أن الإجراءات الأمريكية تستهدف من يثبت تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الممارسات، مؤكدًا أن واشنطن تعتبر تلك السياسات من العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وسيادة القانون.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار ما وصفه بالممارسات المخالفة دون اتخاذ إجراءات، معتبرًا أنها تتعارض مع عدد من المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي المقابل، رفضت حكومة جنوب أفريقيا الاتهامات الأمريكية المتعلقة بوجود ممارسات تستهدف المواطنين البيض، مؤكدة أن هذه المزاعم تفتقر إلى أساس واقعي، ومرجعةً ظهورها إلى معلومات وصفتها بأنها مضللة.

وقالت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية إنها تتابع بقلق قرار واشنطن المتعلق بفرض قيود جديدة على التأشيرات، في ظل استمرار التوتر بين البلدين بشأن عدد من الملفات السياسية.

ولم يكشف روبيو أسماء المسؤولين الذين قد تطالهم الإجراءات الأمريكية، بينما سبق لجماعة ضغط تمثل الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا أن طالبت بفرض عقوبات على مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي ينتمي إليه الرئيس سيريل رامافوزا ويعد صاحب أكبر تمثيل في البرلمان الجنوب أفريقي.