بعد زيادة الأسعار.. شعبة المواد الغذائية تكشف موقف سوق السكر

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع سعر طن السكر من نحو 21 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى مجموعة من العوامل، ولا يرتبط فقط بقرار السماح بتصدير السكر الصادر في أغسطس الماضي.

العرض والطلب وتكاليف الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار

وأوضح المنوفي، خلال تصريحات لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن تحركات أسعار السكر تتأثر بعدة عوامل، من بينها آليات العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب حركة التصدير.

وأشار إلى أن السعر الحالي للسكر في الأسواق أصبح قريبًا من سعر التكلفة، موضحًا أن السلعة وصلت إلى مرحلة «التعادل» بعد فترة كان خلالها سعر البيع أقل من تكلفة الإنتاج.

تحذير من تراجع الإنتاج المحلي

وشدد عضو شعبة المواد الغذائية على أهمية استمرار الإنتاج المحلي للسكر، بما يضمن استقرار السوق، ويحافظ على قدرة المزارعين والمنتجين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، دون تكبد خسائر.

ولفت إلى الخسائر التي تعرضت لها مصانع السكر خلال الفترة الماضية، عندما تراجع سعر الطن إلى نحو 22 ألف جنيه، مؤكدًا أن استمرار انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج قد يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج أو التخلي عنه.

ارتفاع أسعار السكر 18% خلال سبتمبر

وشهدت أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 18% خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد مرور شهر واحد فقط على قرار السماح بتصدير السكر، وفقًا لعدد من المتعاملين الذين تحدثوا إلى «الشروق».

وتراوح سعر طن السكر خلال تعاملات الأسبوع الحالي بين 25 و26 ألف جنيه، مقابل مستويات تراوحت بين 21 و22 ألف جنيه خلال أغسطس الماضي.

قرار التصدير حتى نهاية العام

وكانت الحكومة قد سمحت في 20 أغسطس الماضي بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، على أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية.

ويأتي القرار في إطار تنظيم حركة تداول السكر، مع استمرار متابعة مستويات المعروض والأسعار في السوق المحلي، بالتوازي مع الحفاظ على احتياجات المواطنين والإنتاج المحلي.