تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة اتحاد الغرف العربية للدورة الجديدة، ممثلةً برئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عبدالله صالح كامل، خلفًا لتونس، وذلك وفق نظام التداول الأبجدي المعتمد لرئاسة الاتحاد بين الدول العربية.
وتتزامن الرئاسة السعودية مع بدء تنفيذ استراتيجية اتحاد الغرف العربية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تحفيز الاستثمارات والإنتاج المشترك، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة الأولويات الاقتصادية العربية.
ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تنمية الاستثمارات العربية المشتركة، وتعزيز التكامل الإنتاجي، ودعم الأمن الغذائي والصناعي، وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في زيادة اندماج مجتمع الأعمال العربي في سلاسل القيمة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للاتحاد بالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تركز على تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي. كما تعتمد هذه المرحلة على مواصلة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم الاستثمار المحلي، بما يهيئ بيئة مواتية لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية العربية.
ويعود تأسيس اتحاد الغرف العربية إلى 16 ديسمبر 1951، ويتخذ من بيروت مقرًا رئيسيًا له، ويعمل باعتباره مؤسسة اقتصادية عربية غير حكومية تهدف إلى دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال عضوية اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية، إلى جانب شبكة الغرف العربية الأجنبية المشتركة.




