السندات الأمريكية تحت الضغط.. العائد على ديون الـ30 عامًا يسجل أعلى مستوى في 24 عامًا

سجلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة موجة البيع إلى أسواق الديون العالمية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتزايد أعباء الديون الحكومية.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو 24 عامًا، بعدما لامس لفترة وجيزة 5.7041%، في تحرك يعكس تنامي حالة الحذر بين المستثمرين تجاه سوق السندات، بالتزامن مع ترقبهم لمؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويأتي هذا الارتفاع قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد خلال شهر سبتمبر، حيث يترقب المستثمرون ما يتضمنه المحضر من إشارات بشأن توجهات البنك المركزي حيال أسعار الفائدة والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسواق السندات العالمية بدورها عودة الضغوط البيعية، بعدما كانت قد سجلت قدرًا من الاستقرار خلال الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية للحكومات وارتفاع مستويات الدين، إلى جانب القلق من احتمالات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وتزامنت هذه التطورات مع صعود أسعار النفط، ما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات تجدد الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% لتصل إلى نحو 101.54 دولار للبرميل.

وفي سوق الدين الأمريكي، تتجه أنظار المستثمرين إلى مزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات المقرر عقده في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على أن يعقبه غدًا الخميس مزاد للسندات لأجل 30 عامًا.

ويترقب المتعاملون نتائج المزادات باعتبارها مؤشرًا مهمًا على مدى إقبال المستثمرين على شراء أدوات الدين الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع العوائد وتزايد المخاوف بشأن التضخم والإنفاق الحكومي ومستويات الدين.

ويُنظر إلى ارتفاع العائد على السندات طويلة الأجل باعتباره عاملًا مؤثرًا في مختلف الأسواق المالية، إذ يمكن أن يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد الضغوط على الحكومات والشركات، كما قد يؤثر في توجهات المستثمرين تجاه الأسهم والأصول الأخرى.

وتأتي التطورات الحالية في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية، وسط ترقب واسع لأي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة ومدى استمرار التشدد النقدي في مواجهة التضخم.