11 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة.. طلعت مصطفى تعلن تفاصيل 4 مشروعات كبرى

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، توقيع اتفاق مع الدولة لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والعمراني وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل في مصر.

وأوضح أن المشروعات الجديدة يُتوقع أن تحقق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو 2.4 تريليون جنيه، إلى جانب توفير قرابة 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض مصطفى تفاصيل المشروعات المقرر إقامتها في مواقع استراتيجية بشرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، والتي تشمل أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وصناعية ولوجستية وسياحية.

شمال مدينتي.. مشروع متكامل باستثمارات 3.2 تريليون جنيه

يتصدر مشروع شمال مدينتي قائمة المشروعات الأربعة من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، إذ يُقام على مساحة تقارب 5 ملايين متر مربع في المنطقة الممتدة بين طريق السويس ومشروع مدينتي، بما يدعم التكامل العمراني مع المدينة القائمة.

وتُقدر استثمارات المشروع بنحو 3.2 تريليون جنيه، فيما يُنتظر أن تتجاوز حصيلته الضريبية المباشرة وغير المباشرة 700 مليار جنيه. ويستهدف إقامة وجهة متكاملة تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية.

الإسكندرية تستعد لمجتمع عمراني جديد على مساحة 11.3 مليون متر مربع

ويشمل الاتفاق تطوير مجتمع عمراني متكامل في قلب الإسكندرية، على مساحة تبلغ نحو 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 1.7 تريليون جنيه، مع حصيلة ضريبية متوقعة تُقدر بنحو 375 مليار جنيه.

ويستهدف المشروع تقديم نموذج عمراني يستجيب لاحتياجات المحافظة السكنية والاستثمارية، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبتها المجموعة في مشروعات الرحاب ومدينتي ونور، بما يسهم في إضافة وجهة جديدة إلى خريطة التنمية العمرانية بالإسكندرية.

أبو قير.. استثمارات بـ5 تريليونات جنيه لمشروع صناعي ولوجستي وسياحي

ويأتي مشروع أبو قير ضمن أبرز مكونات الاتفاق، إذ يُخطط لإقامته بجوار ميناء أبو قير الجديد على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع، باستثمارات مستهدفة تبلغ 5 تريليونات جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه.

ويجمع المشروع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية والسياحية، من خلال منظومة تنموية تربط الميناء بالمنطقة الحرة والمجمعات الصناعية والمناطق التجارية والسكنية.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن المشروع يستهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية والطلب العالمي على المشروعات الاقتصادية متعددة الاستخدامات بمنطقة البحر المتوسط، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المناطق الصناعية الحرة المزمع إقامتها تمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الإنتاج والتصدير، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لأبو قير وإمكانات الربط بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.

مشروع جديد بالساحل الشمالي باستثمارات 970 مليار جنيه

ويتضمن الاتفاق كذلك تطوير مشروع جديد في الساحل الشمالي، بالمنطقة الواقعة بين الكيلومترين 147 و151، على غرار تجربة «ساوث ميد»، بمساحة تبلغ نحو 10.4 مليون متر مربع.

وتصل الاستثمارات المستهدفة للمشروع إلى 970 مليار جنيه، بينما تُقدر حصيلته الضريبية المباشرة وغير المباشرة بنحو 215 مليار جنيه.

وأشار مصطفى إلى أن النتائج التي حققها مشروع «ساوث ميد» منذ إطلاقه عام 2024 تشجع على تنفيذ تجربة جديدة بالساحل الشمالي، بما يضيف قيمة عمرانية واقتصادية للمنطقة ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والأنشطة السياحية.

هشام طلعت مصطفى: الشراكة مع الدولة تعزز القيمة الاقتصادية للأصول

وشدد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن تجارب المجموعة في الرحاب ومدينتي ونور وساوث ميد أظهرت دور هذه الشراكات في تطوير مجتمعات متكاملة وجاذبة للسكن والاستثمار.

وأوضح أن الاتفاق الجديد يمثل امتدادًا لهذا التوجه، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية متنوعة تستهدف استقطاب الاستثمارات، وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتنشيط القطاع السياحي، وخلق فرص عمل، إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة تدعم مسارات النمو في مصر.