برلماني يطالب بخطة عاجلة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

طالب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل مسؤولية وطنية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع المعيشية للأسر المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث شدد على ضرورة تبني خطة حكومية واضحة تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ، وتحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

السعيد غنيم: نجاح ضبط الأسواق يُقاس باستقرار الأسعار

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن المواطنين لا يقيسون نجاح السياسات الحكومية بعدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة، وإنما بمدى استقرار أسعار السلع وتوافر احتياجاتهم الأساسية، وقدرتهم على تلبية متطلبات أسرهم دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وأوضح أن مواجهة الغلاء تتطلب الانتقال من الإجراءات المؤقتة والحملات الموسمية إلى منظومة رقابية مستدامة، تستند إلى المتابعة المستمرة والمحاسبة وتقييم النتائج على أرض الواقع.

3 مطالب عاجلة للحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وطرح غنيم ثلاثة مطالب رئيسية أمام الحكومة، تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين توافر السلع الأساسية، وجاءت كالتالي:

أولًا: خطة معلنة لضبط الأسواق

طالب بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق، تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا للتنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، بما يضمن استمرارية الرقابة وعدم اقتصارها على حملات موسمية.

ثانيًا: التوسع في منافذ بيع السلع الأساسية

وشدد على أهمية زيادة عدد منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار عادلة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار.

كما دعا إلى العمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يساهم في تقليل الأعباء على المواطنين وضمان انعكاس الإجراءات الحكومية على الأسعار النهائية للسلع.

ثالثًا: تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طالب الحكومة بإعداد خطة متكاملة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، بما يساعد على تقليل الفاقد والهدر، وضمان استمرار توافر المنتجات في الأسواق.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن التعامل مع ارتفاع الأسعار يحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة تجمع بين إحكام الرقابة، وزيادة المعروض من السلع، وخفض تكاليف تداولها، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عملية تتجاوز الوعود العامة، مع ضرورة متابعة أثر القرارات الحكومية على تكاليف المعيشة ومدى استفادة المواطنين منها.

واختتم غنيم بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود ضبط الأسواق يتمثل في قدرة المواطن على شراء احتياجاته بأسعار مناسبة، وتوافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، قائلًا: «المواطن لا يريد أن يسمع عن ضبط الأسواق، بل يريد أن يشعر به في كل سلعة يشتريها، وفي كل جنيه ينفقه».