بعد التعرض لعقر كلب.. «الطب البيطري» توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تبدأ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الأحد الموافق الأول من نوفمبر، تنفيذ حملة موسعة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بالمجان، وتستمر لمدة أسبوع في مختلف المحافظات، من خلال مديريات الطب البيطري، ضمن خطة الدولة للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعزيز إجراءات حماية الصحة العامة.

حملة بيطرية لدعم الوقاية من مرض السعار

وتستهدف الحملة تكثيف أعمال التحصين الوقائي، وتوسيع نطاق الإجراءات البيطرية اللازمة للسيطرة على مرض السعار، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضرورة مواصلة حملات التحصين من خلال اللجان البيطرية المنتشرة في المحافظات، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية والإرشاد، وتعريف المواطنين بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب، وأهمية التحصين في الحد من مخاطر انتقال العدوى.

تحصين مجاني وفق الضوابط المعتمدة

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تستهدف تطعيم الكلاب الضالة بلقاح السعار دون مقابل، وفقًا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة، مع العمل على الوصول إلى المناطق المستهدفة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة ودعم جهود مكافحة المرض.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، بما يضمن تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة وفقًا للمعايير البيطرية والصحية المعمول بها.

تحذيرات للمواطنين عند التعرض للعقر

وشدد سعد على أهمية رفع الوعي بخطورة مرض السعار، وتجنب التعامل غير الآمن مع الكلاب، مؤكدًا ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب جهة صحية في حال التعرض للعقر للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مع إخطار الجهات البيطرية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الخط الساخن لتلقي البلاغات والاستفسارات

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين التعاون مع الفرق البيطرية المشاركة في الحملة، والإبلاغ عن حالات الاشتباه أو العقر، من خلال مديريات الطب البيطري والوحدات البيطرية المختصة، أو الاتصال بالخط الساخن 19561 لتسجيل البلاغات والحصول على الاستفسارات.

وتأتي هذه الجهود دعمًا للمستهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى «مصر خالية من السعار 2030».