أحمد موسى يتساءل عن أسباب رفض فتح النقاش حول تعديل الدستور

دافع الإعلامي أحمد موسى عن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشأن إجراء تعديلات دستورية، معتبرًا أن المطالبة بتغيير بعض مواد الدستور تظل رأيًا من حق صاحبه طرحه ومناقشته، ومتسائلًا عن أسباب رفض فتح هذا النقاش إذا كان هناك مواطنون يرون أن البلاد بحاجة إلى تعديلات جديدة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، تطرق موسى إلى الجدل الدائر حول إمكانية تعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بعد عام 2030، مشيرًا إلى أن الدستور سبق تعديله في عام 2019، وكذلك خلال فترات رئاسية سابقة.

موسى: لماذا يُرفض النقاش حول تعديل الدستور؟

وقال موسى إن من حق أي مواطن أن يطالب بتعديل الدستور إذا كان يرى أن ذلك يخدم مصلحة البلاد، متسائلًا عن سبب الاعتراض على مجرد طرح الفكرة، رغم حدوث تعديلات دستورية في مراحل سابقة.

وأضاف أن النقاش حول التعديلات الدستورية يجب ألا يتحول إلى مصادرة لحرية الرأي، مشددًا على ضرورة إتاحة المجال أمام مختلف الآراء للتعبير عن مواقفها من القضية.

التطورات الإقليمية حاضرة في مبرراته

ودعا الإعلامي إلى النظر في الأوضاع المحيطة بمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشهده المنطقة من اضطرابات وتوترات، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات التي قد تحملها السنوات المقبلة.

وتساءل موسى عما إذا كانت التحديات التي تواجه الدولة قد انتهت، منتقدًا ما وصفه بمحاولات منع الحديث عن تعديل الدستور، ومؤكدًا أن طرح الرأي لا ينبغي أن يكون سببًا للهجوم على صاحبه.

انتقادات لمواقف سابقة بشأن حكم الإخوان

وفي سياق حديثه، انتقد موسى مواقف بعض المعارضين حاليًا لفتح النقاش حول التعديلات الدستورية، قائلًا إنهم سبق أن أيدوا وصول مرشح جماعة الإخوان إلى الحكم خلال انتخابات عام 2014، معتبرًا أن تلك المرحلة شهدت أزمات لا تزال البلاد تتحمل تبعاتها، وفق تعبيره.

وأكد أنه كان من المعارضين لتولي جماعة الإخوان الحكم، في مقابل تأييد بعض الأشخاص الذين ينتقدون اليوم المطالبة بتعديل الدستور، مشددًا على تمسكه بموقفه السابق من تلك المرحلة.

أحمد موسى: الدستور فوق رؤوسنا والشعب صاحب الحق

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على احترامه للدستور والالتزام بنصوصه، قائلًا إن الدستور يحظى بمكانته، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشعب هو صاحب الحق في تقرير مصيره، معتبرًا أن المواطنين هم أصحاب القرار في أي تعديلات دستورية تُطرح عليهم.

وأضاف أن أي تعديل يظل مرتبطًا بإرادة الشعب، قائلًا إن المواطنين إذا أيدوا التعديل، فيجب احترام اختيارهم.