ماذا تخطط الحكومة لأراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين؟

أكدت وزارة المالية استمرار العمل على وضع استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر ضمن خطة خفض الدين الحكومي ستُوجه إلى مشروعات استثمارية وشراكات تحقق عوائد مستدامة للدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير مصادر إيرادات مستمرة، من خلال مجموعة من البدائل التي تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من استغلال هذه الأراضي.

3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر

وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال عدة آليات، تشمل طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة على الدولة.

وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه لدعم جهود خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يسهم في تحسين مؤشرات المالية العامة.

القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على التنمية

وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تستهدف أيضًا إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، بما يساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، وفقًا لأولويات المواطنين.

المالية تكشف تطورات خفض الدين الحكومي

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، كشفت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة للدولة على أساس سنوي.

وأوضحت أن الفائض الأولي المستهدف خلال العام المالي 2025/2026 بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، وتسخيرها لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين وتحسين الأوضاع المالية للدولة.