تستعد وزارة العمل لإصدار كتاب دوري خلال الأيام المقبلة، يتضمن القواعد المنظمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بالتزامن مع وضع آليات رقابية لمتابعة التزام المنشآت بالقرار وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم المالية كاملة.
كتاب دوري لتحديد آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال وزير العمل، حسن رداد، إن إصدار الكتاب الدوري يأتي تنفيذًا للتوافق الذي توصلت إليه أطراف العمل خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن القرار الجديد يستهدف رفع صافي الأجر الفعلي للعامل من 5500 جنيه حاليًا إلى نحو 6500 جنيه شهريًا، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مستويات الأجور في القطاعين الحكومي والخاص.
حملات تفتيشية في 27 محافظة لمتابعة التنفيذ
وأشار رداد إلى أن مديريات العمل في المحافظات الـ27 ستتولى تنفيذ متابعة ميدانية داخل المنشآت المختلفة، للتحقق من الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، والتأكد من حصول العاملين على حقوقهم المقررة.
وتشمل المتابعة أيضًا التأكد من صرف العلاوة الدورية السنوية، التي تبلغ نسبتها 3%، بحد أدنى 350 جنيهًا.
حماية حقوق العمال وسرية الشكاوى
وشدد وزير العمل على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على حقوق العاملين أو التحايل على تطبيق القرارات المنظمة للأجور.
وأكد أن مظلة الحماية تشمل العاملين بشركات التعهيد، والعمالة المؤقتة، ومحطات الوقود، مع ضمان سرية بيانات وهوية مقدمي الشكاوى، لحمايتهم من التعرض لأي إجراءات تعسفية بسبب الإبلاغ عن المخالفات.



