"عامر": تراجع عجز الميزانية الحالية الى 20 مليار دولار بما يعادل 60%

بدأ منذ قليل اولى فاعليات المؤتمر المصرفى العربى «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية على مدار يومين،وذلك  بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر ومؤسسات إقليمية ودولـية بأحد الفنادق فى القاهرة، وتحت رعاية وحضور طـارق عامـر محافظ البنك المركزى المصرى.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال كلمته التى ألقاها أمام مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى القاهرة، أن البنك المركزى المصرى تم تزويدة باساليب مراقبة متطورة على البنوك بأحدث الأساليب العالمية، وذلك لتحويل الأرقام لدينا الي مشروعات استثمارية .

وفى ما يتعلق بمنهج البنك المركزى المصرى، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن منهج البنك المركزى يتمثل فى الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادى، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية، مؤكدا أن الاستقرار العام فى الدولة يساعد على التقدم والتنمية وإقامة المشروعات، والبناء على ما تحقق من نتائج لإجراءات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وشدد محافظ البنك المركزى المصرى،على أهمية الاهتمام بقطاعات الاستثمار والصادرات،مشيرًا إلى أن العجز فى الميزان الجارى انخفض من 20 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار  بما يعادل  60% بالتحديد .

وتابع عامر، أن التغييرات حدثت في إدارات البنوك حتي يتم إدارة الأموال بأحدث الطرق العالمية، مما أكسب المستثمرين الثقة في المركزي مجددًا، هذا بالإضافة الى أن البنك المركزي يرسل بعثات الخارج لمواكبة أحدث ما يتم في التكنولوجيا المالية .

مشيرًا الى اننا لا تستطيع الإنتظار حتي تسبقنا الأحداث ومن ثم استطعنا إنقاذ احتياطياتنا النقدية،ولاننا نعمل بسياسة احترازية، مضيفًا أن نجاح خطة الإصلاح أعطت  المستثمرين الثقة، ونحن نقترض من الخارج من أجل بناء المشروعات، واستثمار ثروة الأمة في القطاع المصرفي، ولذلك جاءت سياسات البنك المركزي للرقابة علي تلك الثروة ومن ثم نفكر في كيفية استخدام إمكانياتنا لتحقيق تنمية.

وتابع عامر حديثه حول الشمول المالى قائلًا: هدف الشمول المالي الوصول الي صغار المواطنين ممن يساهموا بمشروعاتهم في التنمية وهذا هو الحلم.

وذكر محافظ البنك المركزى المصرى، أن 11.5 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر، وتم ضخ 6 مليار جنية للجمعيات الجمعيات الاهلية  بغرض الوصول الي المشروعات المتناهية الصغر، وسنصل بتمويل المشروعات المتناهية الصغر الي 30 مليار ،من أجل توفير 7 مليون فرصة عمل .

مؤكدا على أن قانون البنوك سوف يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى غدا الاثنين، حيث يواكب أحدث الأساليب العالمية فى هذا الشأن، مؤكدا أن تم تغيير فى مجالس إدارات 12 بنكا وتغييرات أخرى فى 9 إدارات تنفيذية أخرى بالبنوك.

وأضاف عامر، إن سوق النقد الأجنبى كانت فوضوية، وهو ما أثر سابقا على الاستثمار، وأصبحت مشكلة النقد الأجنبى أمرا من الماضى مؤكدا أن ثروة الأمة فى القطاع المصرفى وهى آمنة، حيث تبلغ ودائع المصريين والشركات فى البنوك إلى 5 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن ثروة مصر الحقيقية هى فى العقل البشرى والذى لابد وأن نستثمر فى العنصر البشرى.

وعن حجم الاحتياطي النقدي، أوضح عامر أن الاحتياطي ارتفع وأصبح يدعم الوضع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس على مصلحة المواطن في المقام الأول من خلال خلق فرص عمل.

ولفت إلى أن البنك المركزي كان قد وقع اتفاقية لتوفير تمويل متناهي الصغير للجمعيات الأهلية، حيث أن الجمعيات وصل أقراضها إلى 2.4 مليون مواطن بقروض نحو 11 مليار جنيه..مضيفا "لدينا هدف للوصول من 8 إلى 10 ملايين مواطن خلال خمس سنوات في هذا الصدد".