الرقابة المالية : توجه " إدارة الأصول" بإسناد اكتتاب الصناديق للسمسرة

رحبت شركات إدارة الأصول بقرار الرقابة المالية استحداث نشاط تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار للكيانات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والتى تباشر نشاطاً أو أكثر من 5 أنشطة رئيسية حددتها الهيئة.

وأكد مديرو الأصول أن القرار جاء بعد مطالبات متعددة بحماية صناعة الصناديق وعدم قصر الاكتتاب فى الوثائق على البنوك فقط، موضحين أن الآلية الجديدة تفتح شهية الكيانات لاقتحام والدخول فى نشاط الصناديق.

وطالبوا بضرورة تداول وثائق الصناديق على شاشات البورصة للاستفادة من الطفرات التى حققتها ا?خيرة، مضيفين أن الصناديق تحتاج إلى دعم أكبر وحملات توعية وربطها بالإطار التكنولوجى العام للدولة، والتوجه نحو دعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وتضمنت الأنشطة المشار إليها من قبل الهيئة كلاً من الترويج وتغطية الاكتتاب، أو الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية، أو التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، أو السمسرة فى الأوراق المالية.

بداية، أشادت رنا العدوى، العضو المنتدب لشركة «أكيومن» ?دارة ا?صول، بالقرار، مؤكدة أن الوضع الحالى لصناديق الاستثمار يحتاج ذلك لدعم الصناعة التى تعانى الاضمحلال منذ فترة كبيرة.

وأوضحت أن شركات إدارة الأصول كانت قد طالبت الجهات المختصة منذ فترة كبيرة بدعم الصناعة واستجابت فى النهاية.

وأشارت إلى أن الوضع السابق والخاص بعمل البنوك كموزع ومدير لعملية بيع الوثائق وتحصيل قيمتها يؤدى لعدم ترويجها بشكل كافى

وقالت إن صناعة الصناديق تحتاج لمزيد من الدعم، مطالبةً بضرورة تداول وثائق الصناديق على شاشات البورصة المصرية للاستفادة من الطفرات التى حقتتها ا?خيرة مؤخرًا، إضافة إلى إمكانية إتاحتها لشريحة كبيرة من المتعاملين للاطلاع على ا?داء، ما يمثل عامل جذب.

وتابعت: إن صناديق الاستثمار بها منتجات مختلفة لتلبية احتياجات العاملين فى السوق المحلية، موضحةً أن ا?دراج فى البورصة له فوائد كثيرة وتلبية لاحتياج جميع الفئات.

وفى سياق متصل، أكد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة مصر» لإدارة الأصول، أن استحداث النشاط قد طالبنا به كثيراً بغرض تنويع مصادر الترويج لهذه الأوعية المهمة وعدم قصرها على البنوك.

وأشار إلى أن هناك حالة ترقب قائمة حاليا بين شركات السمسرة لاقتحام هذا النشاط، تتمثل فى انتظار متطلبات وضوابط الجهات الرقابية، سواء على صعيد البنية التكنولوجية أو النظام الداخلى الذى يسمح بالاكتتاب فى الوثائق، وكذلك معرفة مدى العائد من الدخول فى النظام الجديد.

ولفت إلى أن قرار الهيئة سيفتح شهية الكيانات التى تمتلك ذراعى إدارة أصول والسمسرة لاقتحام والدخول فى نشاط الاكتتاب فى الوثائق، خاصة أن هذه الكيانات ستفضل أن تؤسس صناديق استثمار، وتصبح مديراً ومتلقياً للاكتتاب لها فى الوقت نفسه.

وأوضح أن صناديق الاستثمار تحتاج إلى توعية أكبر ودعمها عبر ربطها بالجانب التكنولوجى، خاصة مع اتجاه الدولة لدعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وارتفاع معدلات الكثافة السكانية.

وطالب أبوالسعد بضرورة تدشين منصات متخصصة للترويج والتعريف بوثائق الصناديق، كما هو معمول به فى كثير من الدول الخارجية، شريطة موافقة الجهات الرقابية على هذه المنصات ودعمها.

وقال عمر رضوان، خبير أسواق المال، إن قصر العملية الترويجية وتلقى الاكتتاب بوثائق الصناديق على البنوك أمر غير صائب بالمرة، لكون الأخيرة لا تولى اهتماما بالترويج للوثائق، ما كان يجعلها تقف عائقا أمام صناعة الصناديق.

وأضاف أن القرار بالسماح للشركات العاملة بمجال ا?وراق المالية بتلقى الاكتتاب يُعد صحيحا سواء عبر قيام الشركة بتولى المهمة الخاصة بها، أو تخصيص كيانات بعينها، موضحًا أنه يوجد فى جميع البلاد الخارجية، إلا أن إصداره تأخر قليلاً فى السوق المحلية.

وأضاف أن الترويج من قبل الشركات العاملة فى مجال ا?وراق المالية سيكون أسرع وأيسر مقارنة بالبنوك، مشيراً إلى أن صناعة الصناديق تحتاج لمزيد من الدعم، وخاصة فيما يتعلق بتقليل التكاليف الخاصة با?صدار والنشر، إضافة للضرائب المفروضة.

ولفت رضوان إلى أن الصناديق غالبًا ما تحقق عوائد مرتفعة، إلا أن شركات إدارة ا?صول ترى أن الضغوط كثيرة، كما أن هناك قرارات تُكبل الصناعة.

بدوره، قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، إن الخطوة جيدة للغاية وتفتح الباب لدخول عملاء جدد من عملاء السمسرة، عبر التسويق لمنتجاتها من الأوراق المالية.

وأشار إلى أن جانبا كبيرا من العملاء ليست لديه القدرة على تشكيل محفظة من الأوراق المالية المتنوعة، والتى تحمل مخاطر أكبر، ما يجعل الاكتتاب فى وثائق الصناديق فرصة استثمارية لهذه الفئة.

وتوقع أن تشكل شركات السمسرة ومديرو صناديق الاستثمار تحالفات كثيرة الفترة المقبلة، فكثير من مديرى الاستثمار لديهم الاستثمارات، لكن لا يملكون الية الترويج.

وأكد أن هناك ضوابط لاحقة ستختص بطريقة فتح الحساب وتحديد العلاقة بين البنك متلقى الاكتتاب وشركة السمسرة، باعتبار أن البنك كان يقوم بدور حملة وثائق الصندوق، كما سيكون لشركة خدمات الإدارة دور فى هذا الشأن.

واشترط مجلس إدارة الهيئة لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور 5 سنوات على الأقل، بممارسة أحد الأنشطة الخمسة، مع التزام الشركة بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة.

كما يشترط القرار عدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التى يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أى منهم محل تحقيق بشأنها، وفقا لمحمد عمران، رئيس الرقابة المالية.

وقال عمران إنه عقب تقديم طلب الترخيص موقّعا من الممثل القانونى للشركة ومُرفقا به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا.

وفى حال الموافقة تمنح الهيئة الشركة شهادة بالترخيص بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسى للشركة، بحسب عمران.

وأكد أن الشركات المرخص لها بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القرار، عليها أن تلتزم بعدم جواز تلقى اكتتابات فى وثائق استثمار أكثر من صندوق فى نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.

كما يجب أن تكون أموال تلقى الاكتتابات فى وثائق هذه الصناديق مفرزة (منفصلة) عن أموال الشركة التى تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذى تتعامل معه لتلقى الاكتتابات فى وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلا عن أموال الشركة، وفقا لعمران.