ارتفاع الديون السيادية الأمريكية لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

كشف مكتب الميزانية في الكونجرس إن الدين السيادي الأمريكي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونجرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة ان ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1,6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام الى 3,1 بالمئة في 2028.

وتابع التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6,3% من إجمالي الناتج الداخلي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة "سيكون تسديد الفائدة موازيا لانفاق الدولة على النظام التقاعدي والتي تشكل حاليا أعلى نفقات" تتحملها الدولة.

وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني.

ورأى أن الدين الفدرالي الذي يصل حاليا إلى 78% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100% من إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر سنوات و152% عام 2048 وهو "أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد".

أما النفقات الفدرالية الاجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19% من إجمالي الناتج الداخلي حاليا إلى 23% عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقرا وللمسنين.

وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجددا.