?????
أكد ممدوح ذكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار إلغاء رسم الصادر على السكر كان نتيجة وجود فائض من السكر المحلى بمخازن الشركات المنتجة، بالتوازي مع حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي، الأمر الذي كان يستلزم فتح باب التصدير للخارج، والذي كان مغلقا بسبب قرار فرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه للطن منذ عام.
وأضاف زكي، أن حجم الفائض لدى الشركات يصل إلى 700 ألف طن من إجمالي الإنتاج المحلي،إضافة إلى أطنان السكر المستورد المطروح فى السوق المحلي، لافتا إلى أنه تم فتح باب الاستيراد لتحقيق التنافسية في الأسعار محليا.
ولفت إلى أن القرار للاستفادة من الفائض من السكر وتصديره لإدخال عملة صعبة للدولة ، مطالبا بضرورة عمل توازن بين التصدير وتوفير المنتج المحلي للسوق لمنع وقوع أزمات، وهو الدور المنوطة به وزارة التجارة والصناعة مشيرا إلى ضرورة تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي فقط، وليس أكثر من ذلك منعا لحدوث أي أزمات في المعروض، مشيرا إلى أن التصدير مهم باعتباره مورد من موارد العملة الصعبة
ويشار إلى أنه أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا اليوم بإلغاء القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2017، والخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر.