محافظ البنك المركزي يوضح «كواليس» لجوء مصر إلي صندوق النقد.. وسر الأصرار المصري علي تكوين أكبر أحتياطي للنقد الأجنبي

- تجديد اتفاقية تبادل العملات مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار نهاية العام الجاري

- تكهنات تراجع سعر العملة المحلة أمام الدولار لتتجاوز ال20 جنيه غير مبررة

- 150 مليار دولار حجم التدفقات الدولارية منذ تحرير سعر الصرف

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي أن  مصر هي من طلبت التعاون مع صندوق النقد، وأن تكون مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات، حيث كان الهدف الرئيسي من ذلك ضبط عجز الموازنة.

وأضاف في تصريحات علي هامش أجتماعات جمعية البنوك المركزي بشرم الشيخ الأسبوع الماضي ، إن الجانب المصري هو من أعد ونفذ إجراءات البرنامج واستخدمنا فقط أسم صندوق النقد من أجل الثقة في الاقتصاد المصري.

وذكر عامر أنه لم يكن هناك مفر من تحرير سعر الصرف بعد أن أصبح الوضع صعباً، والإصلاح هو عبارة عن منظومة كاملة، وليس مجرد قرار تحرير سعر الصرف فقط، مشيراً إلى أن بعض الدول اتجهت إلى تحرير سعر الصرف ولكن الأوضاع ظلت صعبة هناك.

وأشار إلى أن أسعار الصرف في مصر مستقرة في العامين السابقين مقارنة بالفترة السابقة عن قرار التعويم التي كان يرتفع فيها الدولار يومياً بقيمة 50 قرشاً أو جنيه مع السوق العشوائية للعملة والمضاربة عليها.

واشار عامر إلي  إن هناك طفرة كبيرة في احتياطات البنك عن الوضع في وقت سابق، موضحًا أن الفترة السابقة كانت في غاية الخطورة، عند توليه المسؤولية، إلا أن الدولة لا تحبذ الإفصاح عن الوضع، حتى لا تسبب إزعاجًا.

وأضاف أنه كان يجب التعامل مع الوضع، وبالفعل تم وضع خطة محكمة وصفها بالجيدة والماهرة، وتم تنفيذها بعدما حاز على الدعم السياسي، مشيرًا إلى تحقيق الخطة الموضوعة لنتائج فاقت التوقعات بكثير.

وتابع: «الاحتياطيات الآن أعطتنا اطمئنانًا كبيرًا، ففي 2016 لم نكن ننام، وفي 2017 تحسن الوضع بعض الشيء و2018 أفضل بكثير».

وأوضح أن مستويات الاحتياطات في مصر هي الأعلى عالميًا، فبعض الدول لديها 3 أو 4 أشهر تغطية للواردات، بينما مصر لديها 8 أو 9 أشهر، منوهًا أن مصر ينبغي أن يكون لديها مستويات احتياطية عالية لأنها تعيش في منطقة بها ظروف صعبة، لكن المستوى الحالي جيد ولا تحتاج مصر لأكثر من ذلك، رغم استمرار تدفق الأموال وبالتالي زيادة الاحتياطات.

وأشار إلى وجود ثقة من الصناديق في الخارج التي تستثمر في العملة المصرية، بعد استقبال مصر 37 مليار دولار في عامين فقط، مستطردًا: «يبيعون الدولار ويشترون الجنيه المصرية، استثمارًا في أذون الخزانة أو الودائع، واستقبلنا هذه الأموال من الأوراق المالية فقط، بخلاف إصدار السندات الدولية وتدفقات الاستثمار الخاص».

ولفت إلى تحسن الاستثمار في قطاع البترول والقطاعات الأخرى بعد تسديد مصر جزء كبير من متأخرات البترول وتسديد المتأخرات على الدولة التي بلغت 10 مليارات دولار وفتح المجال للتجارة الخارجية بدون قيود، مضيفًا أن ميزان المدفوعات المصري انخفض العجز به بنسبة 64%، وهو رقم كبير وأعاد لمصر وضعها عام 2010 من ناحية النقد الأجنبي، فضلًا عن تحقيق أرقام قياسية تاريخية نتيجة الاطمئنان للسياسات النقدية، مثل التحويل من الخارج.

وذكر أن البنك اتخذ سياسات برفع قيمة العائد على الشهادات لتحفيز المواطنين على حوزة العملة المصرية بدلًا من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى رفع العائد إلى 17% بينما مستويات التضخم 13% ما يوفر عائدًا جيدًا للمواطن المصري، بينما على الجانب الآخر يرغب رجال الأعمال والمستثمرين بخفض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات، ما يجعل البنك بين نارين.

وتابع: «الموضوع متعلق أيضًا بالمؤشرات الاقتصادية والدراسات التي يجريها البنك المركزي، وعليها تتخذ لجنة السياسة النقدية قيمة العائد»، مضيفًا أن البنك المركزي لا يمكنه الأخذ بقرار منفرد، حتى لا يعرض الدولة لتبعيات سلبية، فالقانون الجديد للبنوك يقيد سلطة المحافظ ويقوي سلطة مجلس إدارة البنك لتأمين القرار المؤسسي والحوكمة وحتى لا يمكن لأي شخص أن يأخذ البنك في أي منعطف.

وكشف محافظ المركزي عن  أن مصر ستجدد اتفاقية تبادل العملات مع الصين خلال شهر ديسمبر المقبل بقيمة 2.7 مليار دولار.

 وأشار  عن وجود مفاوضات على تجديد ودائع أخري حصلت عليها مصر من دول عربية خلال الفترة الماضية .

وأشار إلى أن الادعاء بزيادة الاحتياطي خلال الشهور الأخيرة جاء نتيجة الاقتراض الخارجي غير منطقي ، مع تجاهل ما تم إنفاقه من أموال خلال العامين الماضيين، وما حدث من زيادة ملحوظة في تدفقات العملات الأجنبية.

 واعتبر إن التكهنات بتراجع سعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية "الدولارية" لتتجاوز مستويات الـ 20 جنيهاً للدولار ليس له أساس.

وأكد  محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم تدفقات النقد الأجنبي بلغ نحو 150 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف، اي في أقل من عامين، لم تكن لتحصل عليها الدولة لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار أن تلك الأموال ساهمت في تدوير الاقتصاد وتوفير التمويل للمشروعات القومية التي حققت زيادة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، منها نحو 38 مليار دولار استثمارات الصناديق في الأذون والسندات.

وتوقع أن تصل تحويلات المصريين في الخارج لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بخلاف المبالغ التي تدخل مع الوافدين عبر المطارات.

وشدد على أن البنك المركزي بذل جهود كبيرة للحصول على الحزمة التمويلية قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، منها مليار دولار من الإمارات واتفاقية مبادلة العملة مع الصين، وملياري دولار مع بنوك أخرى.

وتابع عامر: “رفع سعر الصرف كان يتم أحياناً من الخارج عبر شراء مئة دولار من المصريين بسعر أعلى وهو ما كان يخلق صعراً جديداً للعملة”،مشيراً إلى أن 9 مليارات دولار من تحويلات العاملين كان يتم تداولها بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وأوضح محافظ المركزي المصري أن مصر تستورد شهرياً وقودا بقيمة 800 مليون دولار، وهو ما يحتاج إلى توفير العملة الأجنبية اللازمة له، مشيراً إلى أن تحمل وجود أدوية مهمة بسعر أعلى أفضل من عدم وجودها، مثلما حدث نقص في أدوية القلب والأنسولين قبل التعويم.

وذكر عامر أن الدولة كانت تستورد سنوياً بنحو 76 مليار دولار قبل تجرير سعر الصرف ترتفع إلى نحو 85 مليار دولار إذا تم احتساب الواردات غير الرسمية.

وأشار إلى أن مصر استطاعت جذب استثمارات من الخارج في أدوات الدين الحكومية بقيمة 38 مليار دولار خلال العامين الماضيين، أي الفترة بعد تحرير سعر الصرف.

أوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف أثبت صحته رغم أنه واجه هجوماً كبيراً وقت اتخاذه.

وأضاف عامر ، أن قرار رفع أسعار الفائدة كان يتم بأسلوب مؤسسي وكان قرار من اللجنة كلها وليس المحافظ فقط.

ورفعت مصر أسعار الفائدة 7% على 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف منها 3% تزامناً مع التعويم في نوفمبر 2016، و2% مرتين في كل من مايو ويوليو 2017 لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في يوليو من العام الماضي.

وساهمت السياسة النقدية التشددية وسنة الأساس في تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو الماضي، وهو ما ساهم في خفض أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين.

وذكر عامر أن هذه القرارات شهدت مقاومة شديدة ومناقشات حادة في لجنة السياسة النقدية قبل اتخاذها، ولكنها أثبتت نجاحها في احتواء التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتم جمع ومناقشة تفاصيل كثيرة عن الاقتصاد المصري قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وأشار عامر إلى أن مصر في الوقت نفسه لم ترفع أسعار الفائدة مرة واحدة بنفس المستويات التي رفعتها البنوك المركزية في بعض الدول الناشئة الأخرى، ولو لم يتم رفع الفائدة كان سيؤثر ذلك على أسعار الصرف وكان لابد من الاختيار والتضحية.